سؤال «هل لعبة النرد حرام؟» يتكرر كثيرا، وجوابه عند العلماء واضح. حكم القمار في الإسلام سؤال يتكرر كلما انتشرت مواقع الكازينو والتطبيقات على الهاتف. الجواب عند أكثر العلماء واضح: القمار حرام، ويسميه القرآن الميسر. يعرض هذا الدليل ما يقوله الفقهاء، ومن أين جاء التحريم، وهل يتغير الحكم حين يكون اللعب على الإنترنت أو بالعملات المشفرة، دون فتوى باسم شيخ بعينه. والغاية فهم الحكم بهدوء.
حكم القمار في الاسلام يستند إلى نص صريح في سورة المائدة، حيث قرن الله الميسر بالخمر ووصفهما بأنهما رجس من عمل الشيطان، وأمر المؤمنين باجتنابهما. ويذكر المفسرون أن الميسر هو القمار بكل أشكاله في زمنهم وبعده. وعلى هذا قرر الفقهاء أن حكم لعب القمار هو التحريم، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، وسواء ربح اللاعب أو خسر. فالحكم متعلق بالفعل ذاته، لا بنتيجته ولا بقصد التسلية. ويرى بعضهم أن الربح المتكرر أخطر من الخسارة، لأنه يغري بالعودة ويجعل الترك أصعب.
القمار على الإنترنت لا يتغير حكمه عن القمار في صالة حقيقية في نظر الفقهاء المعاصرين. المال يدفع، والنتيجة حظ، وما يربحه طرف يخسره آخر أو يأخذه الموقع. والعملات المشفرة لا تبدل شيئا من ذلك، لأن العملة مجرد وسيلة دفع لا تبدل طبيعة اللعب. ويحذر العلماء من التسميات الجديدة مثل المكافأة أو اللعب المجاني إذا كان المقصود منها جر اللاعب إلى الرهان بالمال لاحقا. وسهولة بلوغها من الهاتف تجعل الحذر ألزم، فالخسارة قد تقع في دقائق بعيدا عن أعين الأسرة.
سؤال القمار حلال ام حرام يتفق جمهور الفقهاء على جوابه: القمار حرام، وهذا ما تقرره كتب المذاهب الفقهية المعروفة. يعرف العلماء القمار بأنه لعب على مال يدفعه كل طرف، فيربح أحدهم ما خسره الآخر دون عمل أو تبادل نافع. تنطبق هذه الصورة على الرهان بالنرد والورق، وآلات الحظ، وألعاب الكازينو الحديثة. وتغير الوسيلة لا يبدل الحكم، لأن العبرة عند الفقهاء بحقيقة المعاملة لا باسمها ولا بالمكان الذي تجري فيه. ومن يقال له إن لعبة ما حلال لأنها مهارة فليسأل سؤالا بسيطا: هل يدفع مالا قد يخسره لصالح غيره؟
آيتا سورة المائدة: الأولى وصفت الخمر والميسر بأنهما رجس من عمل الشيطان وأمرت باجتنابهما، والثانية بينت أن الشيطان يريد بهما إيقاع العداوة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
لا. الحكم يتعلق بالفعل لا بالمقدار، فالمبلغ الصغير والكبير سواء في التحريم.
بترك القمار، والندم عليه، والعزم على عدم العودة، ورد المال المأخوذ إلى أصحابه إن أمكن.
جمهور الفقهاء على تحريم القمار، والخلاف المعروف بينهم في صور قريبة منه، مثل المسابقات، لا في القمار نفسه.
لا يوجد حد مقدر له، والفقهاء يجعلونه من باب التعزير الذي يقدره القاضي، والأمر في الآخرة إلى الله.
يعده كثير من العلماء من الكبائر، لأن القرآن قرنه بالخمر وذكر ما يترتب عليه من عداوة وصد عن ذكر الله.