سؤال «هل الكازينو حرام؟» يتكرر كثيرا، والجواب عند الفقهاء واضح. حكم القمار في الإسلام من الأسئلة التي تتكرر كلما انتشرت مواقع الكازينو والتطبيقات على الهاتف. جواب جمهور العلماء واضح: القمار حرام، ويسميه القرآن الميسر. يشرح هذا الدليل ما يقوله الفقهاء، ومن أين جاء التحريم، وهل يتغير الحكم حين يكون اللعب على الإنترنت أو بالعملات المشفرة، دون نسبة فتوى إلى شيخ بعينه. والغاية فهم الحكم بهدوء.
عقوبة لاعب القمار في الفقه الإسلامي لا تدخل في الحدود المقدرة كحد السرقة، إذ لم تحدد النصوص لها عقوبة معينة في الدنيا. يدرجها الفقهاء في باب التعزير، وهو عقوبة يقدرها القاضي بحسب الحال وتكرار الفعل. أما في الآخرة فالأمر إلى الله، والنصوص تتحدث عن الإثم والخسران. وفي كل الأحوال يبقى باب التوبة مفتوحا، وليس لأحد أن يقطع على مصير شخص بعينه. وتختلف القوانين المعاصرة بين البلدان، وهذا الدليل لا يتناولها، فموضوعه الحكم الشرعي فقط.
سؤال القمار حلال ام حرام له جواب يتفق عليه جمهور الفقهاء: القمار حرام، وعلى هذا تسير كتب المذاهب الفقهية المعروفة. القمار في تعريف العلماء لعب على مال يدفعه كل طرف، فيربح أحدهم ما خسره الآخر دون عمل أو تبادل نافع. يدخل في هذه الصورة الرهان بالنرد والورق، وآلات الحظ، وألعاب الكازينو الحديثة. وتغير الوسيلة لا يبدل الحكم، لأن العبرة عند الفقهاء بحقيقة المعاملة لا باسمها ولا بمكان إجرائها. ومن يسمع أن لعبة ما حلال لأنها مهارة فليسأل سؤالا بسيطا: هل يدفع مالا قد يخسره لصالح غيره؟
يعده كثير من العلماء من الكبائر، لأن القرآن قرنه بالخمر وذكر ما يترتب عليه من عداوة وصد عن ذكر الله.
بترك القمار، والندم عليه، والعزم على عدم العودة، ورد المال المأخوذ إلى أصحابه إن أمكن.
آيتا سورة المائدة: الأولى وصفت الخمر والميسر بأنهما رجس من عمل الشيطان وأمرت باجتنابهما، والثانية بينت أن الشيطان يريد بهما إيقاع العداوة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
لا يوجد حد مقدر له، والفقهاء يجعلونه من باب التعزير الذي يقدره القاضي، والأمر في الآخرة إلى الله.
جمهور الفقهاء على تحريم القمار، والخلاف المعروف بينهم في صور قريبة منه، مثل المسابقات، لا في القمار نفسه.
لا. المال والحظ والخسارة موجودة في الحالتين، والوسيلة لا تغير حقيقة المعاملة.